احراز مقداره ولا ريب ان المعلوم بالاجمال بعد العلم بصحة أكثر الاخبار الصّحيحة واحتمال صحة الجميع ليس مطلق الظواهر التكليفيّة بعمومها واطلاقها بل المعلوم بالاجمال وأطرافه ما يصير ظاهرا بعد ملاحظة المعارضة بين التكليفيّة وغيرها وبعد علاج التعارض بما ذكرنا في تعارض الأحوال فالظهورات الثانويّة التي تحصل في الاخبار الالزاميّة بعد اعمال علاج التعارض في الظهورات الاوليّة هي أطراف المعلوم اجمالا ودخول غيرها مما هو داخل تحت الظهورات الاوليّة في أطراف المعلوم بالاجمال انما هو من قبيل وضع الحجر في جنب الجدار كما لا يخفى على المتامّل الغير المكابر فمعارضة ظهور الغير الالزامى مع فرض تقديم الظهور في غير الالزامى سبب لتقليل أطراف العلم الاجمالي بالتكليف المعلوم اجمالا لا ان العلم الاجمالي متعلق بتمام الظهورات الاوليّة في الالزاميّات ومع ذلك نطرح العمل بها بواسطة ظهور غير الالزاميّات ثم على ما ذكرنا مع انحصار دليل الحجيّة بهذا الدليل يلزم عدم وجوب العمل بالخبر الصّحيح الالزامى مع معارضته بالصّحيح الغير الالزامى مع فرض عدم الترجيح الدلالي لخروج الالزامى عن أطراف المعلوم اجمالا بواسطة المعارض هذا ولكن ما ورد من الترجيحات السنديّة يمنع من اهمال الالزاميّة مع كونها مع المرجح وان كانت خارجة عن أطراف المعلوم اجمالا هذا ولا يبعد تغيير العلم الاجمالي بملاحظة المرجحات السّندية أيضا فافهم فان قلت هذا هو معنى حجيّة الخبر الغير الالزامى في قبال الالزامى وهذا اصلاح لمعنى حجيّة الأول في الجملة ولا ينحصر معنى حجيّة في قبال الالزامى بل من جملة شئونات حجيّة تقديمه على ظاهر الكتاب والكتاب ضروري الصّدور والصّحة وليس داخلا في المعلوم اجمالا صدوره حتّى يتغاير العلم الاجمالي بالالزاميّات بتعارض ظهوره مع ظهور الاخبار قلت إن الكتاب وان كان من حيث الصدور هو الواقع ولا معنى لكونه حجة إذ الحجيّة هي الحكم الظاهري الّا ان كون ظهور الكتاب معتبرا هو حجيّة ظهوره اللّفظى ولا ريب ان الظهور اللفظي منشأ اعتباره عرفا على ما مرّ في اصالة الحقيقة ليس الّا العلم اجمالا بعد الوضع بإرادة الظواهر من أكثر الالفاظ الصادرة من كل متكلم وهذا يقتضى امر كل متكلّم على المخاطبين بالعمل بالظواهر اعني بها ما وضع اللّفظ بإزائها حتى لا يلزم المخالفة لكثرة بملاحظة الترخيص في ما لم يعلم المراد وما لم يكن نصّا وصريحا ولا ريب ان العمل على خلاف ظاهر الكتاب وعلى خلاف الخبر المتواتر لا يوجب العلم بالمخالفة مع فرض خبر صحيح من الاخبار الصّحيحة التي نعلم بصدق أكثرها على خلاف ذلك الظاهر من الكتاب والتواتر فظهورهما وجريان اصالة الحقيقة أو العموم أو الاطلاق فيهما مع فرض وجود الخبر المعارض من الاخبار المعلومة صدور أكثرها ممنوع ولا دليل على اعتباره فيصير ظهورهما في الفرض مهملا غير معمول به فالخبر يساوق القرينة في اهمال الظهور ولا فرق بين القرينة والاهمال عملا وتوضيح ذلك ان العلم بوقوع المخالفة الكثيرة لو لم يعمل بالظواهر سبب للحكم بوجوب العمل بالظواهر وهذا هو وجوب الاحتياط للعلم الاجمالي ولا ريب ان الاخبار المعلومة اجمالا صدور بعضها بمنزلة خطابات معلومة صدور بعضها عن اللّه تعالى من حيث صيرورتها سببا لاجمال ظواهر الكتاب لان السنة بالنسبة إلى الكتاب قرينة مانعة عن ظهوره فان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم لا ينطق عن الهوى ولا خلفائه عليهم السّلام فما صدر عنهم عليهم السّلام صدر عن اللّه تعالى